أصدر مجلس باب العسكري بياناً ذكر فيه أنّ ممارسات قوى الاحتلال التركي ومرتزقة الفصائل الإرهابيّة في شمال سوريا تصنف في خانة جرائم حرب، محذّراً من مخاطر استمرار الدولة التركيّة في تلك الممارسات بالمدن السوريّة المحتلّة.
وجاء في نصّ البيان:
"أعوام انقضت على احتلال مدينة الباب وريفها من قبل تركيا ومرتزقتها حلت بالويلات على قاطنيها والذين لاقوا قبل ذلك وحشية مفرطة من مرتزقة داعش المتأسلمة، وما سبقها من فصائل متناحرة فيما بينها لتقاسم النفوذ، بغية السلب والنهب وتقاضي الفديات المالية مقابل الخطف.
كل تلك الأشكال الإجرامية جمعها الاحتلال التركي بمسميات (درع الفرات، غصن الزيتون، الجيش الوطني) ودعمها بجنوده المحتلين المدججين بأسلحة الناتو، ليهاجموا المدن السورية ويدمروها فوق رؤوس أصحابها ليدفعوا أرواحهم ثمن تمسكهم بأرضهم.
وخير شاهد على جرائم الاحتلال التركي ومرتزقته ما شهدته مدينة الباب، من تدمير لمنازل المدنيين والمنشآت الحيوية والبنى التحتية، خلال هجماتها على مدينة الباب، في مرحلة أولية من مراحل التغيير الديمغرافي، الذي تستمر بانتهاجه. بادئةً من تتريك بطاقات التعريف الشخصية، وفرض اللغة التركية في المدارس، وصولا إلى تغيير معالم المدينة وأسماء الشوارع والمدارس بأسماء تركية. وفرضت التعامل بالعملة التركية وأدرجت مؤسسات الجبايات التركية على أنها مؤسسات مدنية. إضافة إلى التهجير القسري لعدد كبير من عوائل المدينة وخاصة سكان جبل الشيخ عقيل.
كل ذلك يرفقه انتهاكات يومية، يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المدنيين. اذ تتزايد باستمرار جرائم القتل والتعذيب الوحشي والخطف مقابل فديات مالية. ويسود مدينة الباب وريفها حالة من الفلتان الأمني، نتيجة استمرار عمليات التصفية والاغتيالات والتفجيرات بين مرتزقة الاحتلال التركي، التي تحتضن فلول مرتزقة داعش وفصائل متأسلمة تندرج ضمن قوائم الارهاب.
وهنا نؤكد على أن ممارسات الاحتلال التركي ومرتزقته تصنف ضمن جرائم الحروب. ونحذر من خطر استمرار تركيا في تعاملها مع المدن السورية المحتلة، وخاصة مدينة الباب، كأداة تستغلها لدعم المجموعات المتأسلمة، جاعلة من المنطقة حاضنة للإرهاب.
وندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية، لإنهاء حالة الاحتلال وتأمين عودة آمنة للمدنيين، وإعادة الأراضي والمنازل المسلوبة لأصحابها، عوضا عن الاستمرار بحالة الصمت. لأنها تحول دون تحقيق الحل السياسي في سوريا وتعمق الأزمة.
ونؤكد لأهالينا في مدينة الباب المحتلة وريفها، أننا بدورنا كقوات مجلس الباب العسكري مستمرون في النضال والتضحية، حتى تحرير كافة أراضينا المحتلة، وتمسكنا بوحدة الأراضي السورية، ونعاهد شهداءنا بالسير على خطاهم وصون المبادئ التي ضحوا من أجلها، لتوفير حالة من الأمن، تساهم في تعزيز حل النزاع بسوريا، عبر صيانة حقوق كل فرد في مجتمع ديمقراطي تعددي".
